مصباح الفقيه — صفحة 319

حكمهما حكم القيء ( 1 ) . انتهى - لعلَّه مبنيّ على كونه طبيعة ثالثة ، أو الجهل بحاله ، وإلَّا فضعفه ظاهر . وأمّا ما أرسله الشيخ عن بعض أصحابنا من القول بنجاسة القيء ( 2 ) : فلعلّ مستنده خبر أبي الهلال قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام أينقض الرعاف والقئ ونتف الإبط الوضوء ؟ فقال : « وما تصنع بهذا ؟ هذا قول المغيرة بن سعيد ، لعن اللَّه المغيرة ، يجزيك من الرعاف والقئ أن تغسله ولا تعيد الوضوء » ( 3 ) . وفيه - بعد تسليم ظهورها في وجوب الغسل ، الكاشف عن نجاسته - يرفع اليد عنه بموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : عن القيء يصيب الثوب ولا يغسل ، قال : « لا بأس به » ( 4 ) . وعن عمّار أيضا أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يتقيّأ في ثوبه يجوز أن يصلَّي فيه ولا يغسل ؟ قال : « لا بأس به » ( 5 ) . تنبيه : ربما يظهر من بعض الأخبار نجاسة الحديد ، كموثّقة عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « عن الرجل إذا قصّ أظفاره بالحديد أو جزّ من شعره أو حلق قفاه ، فإنّ عليه أن يمسحه بالماء قبل أن يصلَّي » سئل : فإن صلَّى ولم يمسح من