مصباح الفقيه — صفحة 359

المحامل ، أو ردّ علمه إلى أهله ، خصوصا بعد إعراض الأصحاب عنها . نعم ، حكي ( 1 ) عن ابن الجنيد العمل بها ، فلم يجوّز الرجوع قبل الدفن ما لم يأذن أهله بالانصراف إلَّا لضرورة ، مستشهدا بالرواية . وهو لا يخرجها من الشذوذ ، فلا تصلح دليلا لإثبات مثل هذا الحكم المخالف للقواعد ، فضلا عن معارضة غيرها من الأخبار . وعن المنتهى أنّ أدنى مراتب التشييع أن يتبعها إلى المصلَّى فيصلَّي عليها ثمّ ينصرف ، وأوسطه إلى القبر ، ثمّ يقف حتى يدفن ، وأكمله الوقوف بعد الدفن ليستغفر له ويسأل اللَّه له ( 2 ) . وظاهره عدم حصوله إذا لم يتبعها إلى المصلَّى . وفيه نظر يظهر وجهه ممّا مرّ . ومنها : أن يمشي المشيّع ولا يركب ، كما هو صريح بعض ، وظاهر آخرين ، بل عن ظاهر الغنية كالمنتهى - على ما تسمعه من عبارته - الإجماع عليه ( 3 ) . وربما يستفاد من جملة من الأخبار كراهة الركوب ، كما صرّح بها غير واحد ، بل عن المعتبر والمنتهى دعوى الإجماع عليها ( 4 ) .