مصباح الفقيه — صفحة 345

وصحيحة زرارة ، قال : سألته عن رجل مات وعليه دين وخلَّف قدر ثمن كفنه ، قال : « يجعل ما ترك في ثمن كفنه إلَّا أن يتّجر عليه بعض الناس فيكفّنونه ، ويقضى ما عليه ممّا ترك » ( 1 ) . وقضيّة تقديم الكفن على الدّين مطلقا - كما يقتضيه إطلاق الأخبار وكلام الأصحاب في فتاويهم ومعاقد إجماعاتهم المحكيّة - عدم مزاحمة حقّ المرتهن وغرماء المفلَّس له وإن تعلَّق حقّهم بالعين ، فإنّ حكم الشارع بتقدّم الكفن على الدّين ينفي استحقاقهم استيفاء ديونهم ما لم يخلَّف الميّت ما يزيد عن كفنه ، فلا يبقى لهم حقّ في مورد المزاحمة كي ينافي استحقاقه للكفن . فما عن الذكرى - من تقديم حقّ المرتهن بخلاف غرماء المفلَّس ( 2 ) - ضعيف . وعن المحقّق والشهيد الثانيين التردّد في تقدّمه على حقّ المرتهن والمجني عليه من إطلاق النصّ والفتوى ، ومن اقتضاء الرهن والجناية الاختصاص . ثمّ احتملا الفرق بين الجناية والرهن : بأنّ الدّين في الرهن يتعلَّق بالقيمة ، ولا يستقلّ الآخذ بالأخذ ، بخلاف الجنابة . واحتمل أوّلهما الفرق بين الجناية عمدا وخطأ ، ثمّ قال : والمسألة موضع تردّد وإن كنت لا أستبعد تقديم الكفن في المرتهن ( 3 ) . انتهى .