مصباح الفقيه — صفحة 325

وقد يتأمّل في دلالتها على الكراهة لولا اعتضادها بفهم الأصحاب وكون المقام مقام المسامحة ، لإمكان أن يكون الغرض بيان عدم منافاة الكمّ للكفن ، وإنّما يجعل له الكمّ إذا قطع له وهو جديد ، لعدم الحاجة إليه ، لا لمرجوحيّته ذاتا . فما عن المهذّب - من أنّه لا يجوز ( 1 ) - في غاية الضعف . نعم ، يمكن أن يقال بحرمة الأزرار ووجوب قطعها ، كما هو ظاهر الرواية . وفي صحيحة ابن بزيع ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام أن يأمر لي بقميص أعدّه لكفني ، فبعث به إليّ ، فقلت : كيف أصنع ؟ فقال : « انزع أزراره » ( 2 ) . وفي صحيحة ابن سنان « ثمّ الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف » ( 3 ) . الحديث . وفي صحيحة ابن وهب « يكفّن الميّت في خمسة أثواب : قميص لا يزرّ عليه » ( 4 ) الحديث . قال شيخنا المرتضى قدّس سرّه - بعد نقل هذه الروايات وبيان سلامتها من المعارض - : فالقول بوجوب نزع الأزرار متّجه لو لم يكن إجماع على عدمه ( 5 ) . انتهى . أقول : ولعلّ القول باستحبابه خصوصا مع عدم معروفيّة الوجوب أوجه ،