مصباح الفقيه — صفحة 293

عليه ما رواه في الكافي عن سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه ، قال : سألته كيف تكفّن المرأة ؟ قال : « كما يكفّن الرجل غير أنّا نشدّ ( 1 ) على ثدييها خرقة تضمّ الثدي إلى الصدر وتشدّ على ظهرها » ( 2 ) الحديث . وضعفه منجبر بعمل الأصحاب ، بل في الجواهر : لم أجد فيه خلافا منهم ( 3 ) ، مع أنّ المقام مقام المسامحة . وما قيل - من أنّ قاعدة المسامحة لا تتمشّى في مثله ، لاستلزامه تضييع المال المحرّم - لا ينبغي الإصغاء إليه ، فإنّ المعتبرة الدالَّة على أنّ « من بلغه ثواب على عمل فعمله التماس ذلك الثواب أوتيه وإن لم يكن الأمر كما بلغه » ( 4 ) واردة على ما دلّ على حرمة الإسراف وتضييع المال وإتلافه ، ضرورة عدم قصورها عن شمول المورد ، وخروجه بشمولها من موضوع هذه العناوين . ( و ) لذا لا ينبغي الاستشكال في أنّه يستحبّ أن يزاد للمرأة سوى الحبرة ( نمطا ) كما عن كثير من الأصحاب التصريح به ( 5 ) ، بل في المدارك نسبة استحبابه للمرأة إلى قطع الأصحاب ( 6 ) . وعن الشيخ علي في حاشية الكتاب : النمط بالتحريك : ثوب فيه خطط معدّ للزينة ، فإن لم يوجد ، جعل بدله لفّافة ، كما يجعل بدل الحبرة لفّافة أخرى عند