مصباح الفقيه — صفحة 239

عنها . نعم ، لو قيل بكون الاجتزاء بالإزار رخصة لا عزيمة - بمعنى جواز الإتيان بثوب شامل للبدن بدلا منه - لاتّجه الجمع بينها وبين ما عرفت بحملها على أحد فردي الواجب ، لكنّه خلاف ظاهر النصوص والفتاوى ، فالأظهر وجوب الإزار معيّنا ، وعدم جواز الاجتزاء عنه بالثوب الشامل . وأمّا القميص فكونه أحد الأثواب الثلاثة ممّا لا شبهة فيه ، لوروده في جملة من الأخبار التي تقدّم بعضها . وهل يتعيّن بالخصوص ، كما هو ظاهر المشهور ، بل عن الغنية والخلاف الإجماع عليه ( 1 ) ، أم يجوز الاجتزاء عنه بثوب شامل ، كما هو خيرة المدارك ( 2 ) ، وفاقا للمحكيّ عن المعتبر وابن الجنيد ( 3 ) ، وعن جملة من متأخّري المتأخّرين الميل إليه ( 4 ) ؟ وجهان ، أحوطهما بل أظهر هما : الأوّل ، لظهور جملة من الأخبار في كونه بالخصوص من أجزاء الكفن . كقوله عليه السّلام في صحيحة عبد اللَّه بن سنان : « ثمّ الكفن قميص غير مزرور ولا مكفوف » ( 5 ) .