مصباح الفقيه — صفحة 220

وقد يوجّه كلامه بحمله على ما إذا كان على وجه يمنع من حصول الغسل الواجب ، ولا شبهة في انصراف النصّ والإجماع عن مثل الفرض ، فليتأمّل . ( و ) كذا يكره ( أن يغسّل مخالفا ، فإن اضطرّ ، غسّله غسل أهل الخلاف ) كما تقدّم ( 1 ) الكلام في ذلك مفصّلا . ويكره أيضا تغسيل الميّت بماء أسخن بالنار بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل عن المنتهى نسبته إلى علمائنا ( 2 ) . ويدلّ عليه : ما رواه زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : « لا يسخن الماء للميّت » ( 3 ) . وما رواه عبد اللَّه بن المغيرة عن الباقر والصادق عليهما السّلام قالا : « لا يقرب الميّت ماء حميما » ( 4 ) . وما رواه يعقوب بن يزيد عن عدّة من أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لا يسخن للميّت الماء ، لا يعجّل له النار ، ولا يحنّط بمسك » ( 5 ) . وعن الصدوق أنّه قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : « لا يسخن الماء للميّت » قال : وروي في حديث آخر « إلَّا أن يكون شتاء باردا فتوقّي الميّت ممّا توقّي منه نفسك » ( 6 ) .