مصباح الفقيه — صفحة 155

به ؟ فكتب إليّ « السقط يدفن بدمه في موضعه » ( 1 ) لوجوب تقييده بما إذا لم تستو خلقته ولم يتمّ له أربعة أشهر بقرينة ما عرفت إن أمكن ، وإلَّا يتعيّن طرحها ، واللَّه العالم . ( وإن ) وجد بعض الميّت و ( لم يكن فيه عظم ) بل كان لحما مجرّدا ، فلا يجب تغسيله بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن الغنية والخلاف والحدائق دعوى الإجماع عليه ( 2 ) ، فلا ينبغي الالتفات حينئذ إلى كونه من جملة يجب غسل جميعها ، المقتضي لوجوب غسل ما تيسّر منها عند تعذّر الكلّ بحكم الاستصحاب وقاعدة الميسور ونحوها ، كما عرفت تقريبه في القطعة ذات العظم ، فإنّ إعمال الأصل والقاعدة في مثل هذه الموارد الخفيّة في مقابل جلّ الأصحاب بل كلَّهم ينشأ من الاعوجاج والاستبداد بالرأي ، إذ كيف يعقل أن يفهم عرفا من هذه القواعد وجوب الغسل في مثل الفرض ولم يفهمه الأصحاب مع كون القواعد مغروسة في أذهانهم ، دائرة على ألسنتهم ، واصلة إلينا بواسطتهم ، عاملين بها في القطعة ذات العظم ! ؟ فإعراضهم عنها في مثل الفرض يكشف عن قصورها عن الشمول ، أو عثورهم على دليل يقتضي خلافها وإن كان بعيدا . فالإنصاف أنّ العمل بمثل هذه القواعد في مثل هذه الموارد لا يجوز إلَّا إذا اعتضدت بفهم الأصحاب وعملهم ، فلا ضير في إجرائها في مثل الفرض بالنسبة إلى التكفين والدفن ، لانجبارها فيهما بعملهم .