مصباح الفقيه — صفحة 130

كلّ من تتبّع في أحكام الأموات ، واستأنس بمذاق الشرع ، خصوصا بملاحظة مسلَّميّتها لدى الأعلام على ما يظهر منهم تلويحا وتصريحا . هذا ، مضافا إلى إمكان استفادة المدّعى من خصوص الأخبار الآتية ، كما سيتّضح لك إن شاء اللَّه ، والنقض عليها بالشهيد والمقتول الذي تقدّم غسله بيّن الفساد ، فإنكارها - كما عن بعض متأخّري المتأخّرين - ممّا لا ينبغي ، بل عن اللوامع أنّه مكابرة . وثانيتهما : الاختلاف في الموضوع ، أي فيما يصلَّى عليه . فعن بعض ( 1 ) - كما في المتن - هو ما فيه الصدر أو الصدر وحده ، فالموضوع في الحقيقة هو الصدر وحده ، سواء انفرد أو انضمّ إلى غيره . وعن الحلَّي - كما في النافع - الاقتصار على ما فيه الصدر ( 2 ) . وعن الوسيلة والغنية والمبسوط والنهاية التعبير بموضع الصدر ( 3 ) . وعن الخلاف : إذا وجد قطعة من ميّت فيه عظم ، وجب غسله ، وإن كان صدره وما فيه القلب ، وجب الصلاة عليه ( 4 ) . وعن الجامع : إن قطع نصفين ، فعل بما فيه القلب كذلك ( 5 ) ، يعني الغسل والكفن والصلاة .