مصباح الفقيه — صفحة 365

أنّ قاعدة الإمكان لا يمكن التشبّث بها عند إحراز سببٍ يقتضي خروج دمٍ آخر من الجوف ، كقرح أو جرح ، ومن المعلوم أنّ إصابة الطلق بمنزلتهما فإنّها مظنّة فتق الرحم ، الموجب لسيلان الدم ، كما وقع التعليل به في الرواية ( 1 ) ، ففي مورد الروايتين لولا الروايتان أيضاً ، لكان مقتضى القاعدة الرجوع إلى استصحاب الطهارة . وأضعف من الكلّ الاستدلالُ له : بصحيحة ( 2 ) ابن المغيرة فإنّ مضمونها غير محلّ الخلاف . ودعوى عدم القول بالفصل ممنوعة ، بل لا يبعد أن يكون كلّ مَنْ هو مخالف في المقام مفصّلًا بين المسألتين إذ الظاهر عدم الخلاف في تلك المسألة ، بل قد عرفت دعوى الوفاق عليها ، فالأظهر جواز كون ما رأته قبل النفاس حيضاً من دون اشتراطه بالفصل بأقل الطهر ولا بعدم مجاوزته بضميمة النفاس عشرة أيّام ، كما هب إليه جماعة منهم : صاحب المدارك ، ونسبه فيه بعد اختياره إلى العلَّامة في التذكرة والمنتهى ( 3 ) . وعن الذخيرة أيضاً اختياره ( 4 ) ، ونسب أيضاً إلى حواشي الشهيد على القواعد ( 5 ) ، وربما حكي ذلك عن النهاية ( 6 ) ، لكن لا تدلّ عبارتها - التي تقدّمت ( 7 ) حكايتها على اختياره ، بل ظاهرها التردّد . نعم ، فيها