مصباح الفقيه — صفحة 363

حيض محتبس . ولا يخفى عليك أنّه بعد تسليم هذه الاستفادة كما ليس بالبعيد لا يقتضي ذلك إلَّا كون النفاس كالحيض في أحكامه ، وعدم حصول حيض عقيبه إلَّا بعد الفصل بالعشرة التي هي أقلّ زمان اجتماع الدم في الرحم بعد خروجه في المرّة السابقة ، وأمّا اشتراط كونه مسبوقاً بطهر فلا ، كما يكشف عن ذلك جواز وقوعه عقيب نفاسٍ آخر ، فكونه محبوساً في الباطن يغنيه عن الحاجة إلى مضيّ زمان الطهر للاجتماع في الباطن ، كما في الحيض . والحاصل : أنّه لا يستفاد من ذلك كونه مشروطاً بأن يكون مسبوقاً بطهرٍ كامل . نعم ، يستفاد منه أنّه لا يستعقبه حيض بلا فصل ، وهذا ممّا لا ريب فيه ، بل الظاهر عدم الخلاف في اعتبار تقدّم طهرٍ كامل في الحيض المسبوق بالنفاس ، بل في طهارة شيخنا المرتضى ( رحمه الله ) دعوى الوفاق عليه ( 1 ) . وقد يدّعى أنّه يستفاد من كونه حيضاً محتبساً اشتراط عدم مجاوزته للعشرة ، فيفصّل في الدم السابق بين ما إذا لم يتجاوز بضميمة النفاس العشرة وبين ما إذا جاوزها ، فالأوّل حيض ، والثاني استحاضة مطلقاً إن لم يمكن كون بعضه مع النفاس حيضةً واحدة ، كما لو كان النفاس بنفسه أو بضميمة أيّام النقاء المتقدّم عليه عشرةً . وإن أمكن كون بعضه مع