مصباح الفقيه — صفحة 348

استدلّ بها للقول المتقدّم بدعوى انصرافها عمّا عدا الوضوء والغسل لبُعْد مدخليّتها في إباحة الوطي بل في رفع حدث الاستحاضة ، بل هي من قبيل الشرائط الخارجيّة لفعل الصلاة ، كطهارة البدن والثوب . ويتوجّه عليه بعد تسليم الدلالة أنّ المتعيّن صرفها عن الوضوء أيضاً لو لم نقل بانصرافها عنه كسائر الأفعال جمعاً بينها وبين الأخبار التي استدلّ بها للقول بتوقّفه على الغسل خاصّة . وهي : موثّقة سماعة ، قال : « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكلّ صلاتين وللفجر غسلًا ، وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كلّ يوم مرّة والوضوء لكلّ صلاة ، وإن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل » ( 1 ) ونحوها موثّقته المضمرة ( 2 ) . وصحيحة مالك بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها ؟ قال : « ينظر الأيّام التي كانت تحيض فيها وحيضها مستقيم فلا يقربها في عدّة تلك الأيّام من ذلك الشهر ، ويغشاها فيما سوى ذلك من الأيّام ، ولا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثمّ يغشاها إن أراد » ( 3 ) . وحمل الغسل على غسل الحيض بعيد لأنّ ظاهرها توقّف الوطي مطلقاً في غير تلك الأيّام على الغسل ، وإطلاقها منزّل على ما عدا القليلة