مصباح الفقيه — صفحة 301

فيعتزلها زوجها » قال : وقال : « لم تفعله امرأة قطَّ احتساباً إلَّا عُوفيت من ذلك » ( 1 ) . قال في المدارك : وهي مطلقة في وجوب الأغسال الثلاثة ، خرج منها مَنْ لم يثقب دمها الكرسف بالنصوص المتقدّمة يعني صحيحتي زرارة ومعاوية بن عمّار الدالَّة على أنّ المستحاضة تصلَّي كلّ صلاة بوضوء ما لم ينفذ الدم ، فيبقى الباقي مندرجاً تحت العموم ( 2 ) . ومثلها صحيحة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) « تغتسل وتستدخل قطنة بعد قطنة وتجمع بين صلاتين بغسلٍ ويأتيها زوجها إذا أراد » ( 3 ) . احتجّ المفصّلون بأخبار كثيرة لا يسلم جلَّها أو كلَّها من الخدشة . منها : صحيحة الحسين بن نعيم الصحّاف ، المتقدّمة ( 4 ) ، وفيها « ثمّ لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة ما لم تطرح الكرسف ، فإن طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف ولم يسل الدم فلتتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها » قال : « وإن كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيباً لا يرقأ فإنّ عليها أن تغتسل في كلّ يوم وليلة ثلاث مرّات » .