مصباح الفقيه — صفحة 283

هو المعروف من أحكامها . ( و ) هو أنّه ( في الأوّل ) وهو القليلة المسمّاة في عرفهم بالصغرى ( يلزمها ) لدى المشهور ( تغيير القطنة وتجديد الوضوء عند كلّ صلاة ) . أمّا لزوم تغيير القطنة فقد نصّ عليه جملة من أساطين الأصحاب ، بل عن الناصريّات دعوى الإجماع عليه ( 1 ) ، وعن المنتهي أنّه لا خلاف عندنا في وجوب الإبدال ( 2 ) ، وعن التذكرة يجب تغيير القطنة والوضوء لكلّ صلاة ، ذهب إليه علماؤنا ( 3 ) ، وعن مجمع البرهان كأنّه إجماعيّ ( 4 ) . واستدلّ عليه مضافاً إلى الإجماعات المحكيّة بوجوب إزالة النجاسة في الصلاة إلَّا ما عفي عنه ، ولم يثبت العفو عن هذا الدم ولو فيما دون الدرهم أو فيما لا يتمّ فيه الصلاة ، بل عن الغنية دعوى الإجماع على إلحاق دم الاستحاضة والنفاس بالحيض في عدم العفو ( 5 ) ، وببعض الأخبار المعتبرة الدالَّة على وجوب التغيير في الوسطى والكبرى مع عدم تعقّل الفرق ، بل عن بعضهم دعوى عدم القول بالفصل ( 6 ) بل في الرياض أنّه يتمّ