مصباح الفقيه — صفحة 147

الدم » بل لا شبهة في ظهور تخصيص القُبُل وموضع الدم بالذكر في اختصاص الحكم به دون الدُّبُر الذي هو عديل القُبُل في هذه الفائدة . هذا كلَّه بعد الإغماض عمّا يدلّ على جوازه في حدّ ذاته ، وإلَّا فيأتي إن شاء الله في محلَّه أنّه لا مجال للتشكيك فيه . فعلى هذا لا ينبغي الإشكال في أنّ له الاستمتاع حال الحيض بما عدا القُبُل مطلقاً ، خلافاً لما نُقل عن المرتضى ( رحمه الله ) في شرح الرسالة من تحريم الوطء في الدُّبُر بل مطلق الاستمتاع بما بين السرّة والركبة ( 1 ) . واستدلّ له : بالنهي عن القرب في الكتاب ( 2 ) العزيز والأمر باعتزالهنّ في المحيض ( 3 ) بناءً على أنّ المراد منه وقت الحيض لا موضع الدم ، فيقتصر في تخصيص الآيتين بما انعقد عليه الإجماع ، واستفيد من النصوص الآتية التي استدلّ بها أيضاً لمذهبه : منها : موثقة أبي بصير ، قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السّلام ) عن الحائض ما يحلّ لزوجها منها ؟ قال : « تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها وله ما فوق الإزار » ( 4 ) . وصحيحة الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السّلام ) عن الحائض وما يحلّ لزوجها منها ، قال : « تتّزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرّتها ثمّ له ما فوق الإزار » ( 5 ) .