مصباح الفقيه — صفحة 144

والشهيد في الذكرى ( 1 ) . انتهى . والظاهر أنّ مراد المشترطين بعدم الظنّ بكذبها ليس مطلق الظنّ الحاصل للزوج ولو من دون مستند بأن كان سيّء الظنّ ، بل الظنّ الحاصل من الأمارات الموجبة للارتياب . وعلى هذا فالإنصاف إمكان الاستشهاد له : بالرواية ، كما أنّه لا ينبغي الاستشكال في قصور الأدلَّة المتقدّمة عن إثبات وجوب تصديقها في مثل الفرض ، والاحتياط ممّا لا ينبغي تركه ، والله العالم . ( ويجوز له ) أي لزوجها ( الاستماع بما عدا القُبُل ) . أمّا الاستمتاع بما فوق السرّة وتحت الركبة فممّا لا خلاف فيه ، بل في الجواهر : إجماعاً محصّلًا ومنقولًا مستفيضاً غاية الاستفاضة كالسنّة ( 2 ) . فما في خبر عبد الرحمن عن الصادق ( عليه السّلام ) عن الرجل ما يحلّ له من الطامث ؟ قال : « لا شيء له حتى تطهر » ( 3 ) يجب تأويله أو طرحه . وأمّا الاستمتاع فيما بينهما حتى الوطء في الدُّبُر فيجوز أيضاً على الأظهر الأشهر ، بل في الجواهر دعوى الشهرة عليه شهرة كادت تكون إجماعاً ( 4 ) ، بل عن ظاهر بعضٍ ( 5 ) دعوى الإجماع عليه .