مصباح الفقيه — صفحة 119

معها من الماء وقد حضرت الصلاة ، قال ( عليه السّلام ) : « إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثمّ تتيمّم وتصلَّي » قلت : فيأتيها زوجها في تلك الحال ؟ قال : « نعم ، إذا غسلت فرجها وتيمّمت فلا بأس » ( 1 ) ورواية عمّار الساباطي عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) إذا تيمّمت من الحيض هل تحلّ لزوجها ؟ قال : « نعم » ( 2 ) ومن ضعف الروايتين سنداً وعدم الجدوى بعموم البدليّة بعد تسليمه فإنّ عموم البدليّة إنّما يجدي فيما عدا الجماع الذي يمتنع اجتماعه مع أثر التيمّم ، فلا يعقل أن تكون الطهارة الحكميّة الحاصلة منه مؤثّرةً في إباحة الوطء ، المشروطة بوقوعه حال الطهارة عن حدث الحيض . نعم ، لو قيل بأنّ المحرَّم أو المكروه إنّما هو وطؤ مَنْ كان محدثاً بحدث الحيض قبل الوطء لا حينه ، أو قيل بأنّ التيمّم الذي هو بدل من غسل الحيض لا ينتقض بسائر الأحداث ، لتمّ ما ذُكر بناءً على عموم البدليّة ، لكن في المقدّمتين تأمّل وإن لا تخلو الأخيرة منهما عن وجه ، كما ستعرفه في مبحث التيمّم إن شاء الله . وأمّا الروايتان فطرحهما مشكل ، لكن قد يعارضهما ما في الموثّق عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) عن امرأة حاضت ثمّ طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة هل لزوجها أن يقع عليها ؟ قال : « لا يصلح لزوجها أن يقع عليها حتى تغتسل » ( 3 ) لأنّ النهي عن المواقعة في اليومين أو الثلاثة يلزمه