مصباح الفقيه — صفحة 300

ولكنّه حكي عن بعض ( 1 ) : القول بجواز بقائه في المسجد ماشيا في جوانبه من غير مكث ولا جلوس . والذي يمكن أن يستدلّ له في ذلك أمران : أحدهما : دعوى صدق المرور والاجتياز عرفا على مطلق المشي . وفيها منع ظاهر ، ولا أقلّ من انصراف إطلاق * ( عابِرِي سَبِيلٍ ) * ( 2 ) ونحوه عن مثل ذلك . وثانيهما : الالتزام باختصاص الحرمة بالجلوس دون مطلق الكون كما وقع التعبير به في جملة من عبائر القوم . ومنشؤ توهّم الاختصاص : تعلَّق النهي بالجلوس في مقابل المشي والمرور في عدّة من الأخبار . ففي رواية جميل عن الصادق عليه السّلام ، قال : « للجنب أن يمشي في المساجد كلَّها ، ولا يجلس فيها إلَّا المسجد الحرام ومسجد الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 3 ) . ورواية محمد بن حمران عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : سألته عن الجنب يجلس في المسجد ؟ قال : « لا ، ولكن يمرّ فيه إلَّا المسجد الحرام ومسجد النبي صلَّى اللَّه عليه وآله » ( 4 ) .