مصباح الفقيه — صفحة 265

لخصوصيّة المورد . ولكنّه لا دليل على اعتبار مثل هذا الظنّ الناشئ من الحدس والاجتهاد ، فالقول بعدم الوجوب أوفق بالقواعد وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه . وربما يستدلّ للوجوب : بأولويّته من وجوب الحدّ عليه ، كما استدلّ بها عليّ ( 1 ) عليه السّلام ( 2 ) . وبإطلاق قوله عليه السّلام في الأخبار المتقدّمة ( 3 ) : « أدخله » و « أولجه » و « غيبة الحشفة » . وإطلاق حسنة الحضرمي ، المرويّة في الكافي عن الصادق عليه السّلام ، قال : « قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من جامع غلاما جاء جنبا يوم القيامة لا ينقيه ماء الدنيا » ( 4 ) . وفي الجميع نظر : أمّا الأولويّة : فقد عرفت ما فيها في الفرع السابق . وأمّا الأخبار : فهي بأسرها - على ما يشهد به مواردها - ليست مسوقة إلَّا لبيان وجوب الغسل على الرجل والمرأة عند اجتماعهما وغيبوبة الحشفة ، فالتسرية منها إلى الغلام قياس محض .