مصباح الفقيه — صفحة 262

الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها » ( 1 ) . ومرفوعة بعض الكوفيّين عنه عليه السّلام أيضا في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة : « لم ينقض صومها ولا غسل عليها » ( 2 ) ونحوه مرسل علي بن الحكم ( 3 ) . لكنّ إعراض المشهور عنها مضافا إلى ما في إسنادها من الضعف أخرجها من صلاحيّة تقييد المطلقات بها ، فضلا عن معارضتها للرواية المتقدّمة المجبورة بعمل الأصحاب . فالقول بوجوب الغسل هو ( الأصحّ ) ولكنّ الاحتياط بالجمع بين الطهارتين ممّا لا ينبغي تركه . ( و ) أولى بمراعاة الاحتياط ما ( لو وطئ غلاما فأوقبه ولم ينزل ) فقد نسب ( 4 ) إلى المشهور ما ( قال ) به ( المرتضى ) من أنّه ( يجب الغسل ) عليهما ( معوّلا على الإجماع المركَّب ) مدّعيا أنّ كلّ من قال بوجوبه بوطي دبر المرأة قال به بوطي دبر الغلام ( 5 ) . بل ربما يقال : إنّ اعتماده على الإجماع البسيط أيضا ، نظرا إلى عدم