مصباح الفقيه — صفحة 222

الشهوة والتلذّذ في وجوب الغسل ( 1 ) . فإن أراد المناقشة في الصغرى بدعوى توقّف تحقّق المنيّ على الشهوة ، ففيه - مضافا إلى ما عرفت - منع ظاهر ، خصوصا لو أراد توقّفه على الشهوة حين الخروج إلى ظاهر الجسد . وإن أراد المخالفة في الحكم الشرعي - كما هو الظاهر - فكفى مخالفته دليلا على صدق من خالفه . ويدلّ على المدّعى - مضافا إلى الإجماع - : الأخبار الكثيرة التي يستفاد منها سببيّة الإنزال من حيث هو لوجوب الغسل من دون تقييده بكونه مع الشهوة ، مثل الأخبار المستفيضة المعلَّقة وجوب الغسل في بعضها بخروج الماء الأعظم ، وفي بعضها بالمنيّ ، وفي بعضها بالإنزال ، إلى غير ذلك من الأخبار التي سيمرّ عليك بعضها إن شاء اللَّه . ولا يعارضها ما ورد في بعض ( 2 ) الأخبار الآتية في حكم المرأة من تعليق وجوب الغسل عليها بإنزالها من شهوة ، لأنّ كونه كذلك هو السبب العادي الذي به يعرف المنيّ عن غيره عند الملاعبة والتفخيذ ونحوهما ، كما هو مورد الأخبار ، فلا يدلّ التعليق في مثل المقام على التقييد حتى ينافي المطلقات . ولا فرق في سببيّة الإنزال بين الرجل والمرأة بلا خلاف فيه ظاهرا ، بل حكي ( 3 ) عليه دعوى الإجماع عن جماعة ، بل عن المصنّف في المعتبر