مصباح الفقيه — صفحة 432

تنبيه : قال في الحدائق : إنّ ظاهر كلمة الأصحاب الاتّفاق على أنّ من الحائل - الذي لا يجوز المسح عليه اختيارا - الشعر على الرّجل حيث صرّحوا في الرأس بالمسح على البشرة أو الشعر المختصّ ، وفي الرّجل بالبشرة . قال بعض [ المحقّقين ] من متأخّري المتأخّرين بعد نقل ذلك عنهم : وهذا الحكم ممّا لم أقف فيه على تصريح في كلام القوم ، غير أنّهم أقحموا لفظ البشرة في هذا الموضع . ويمكن أن يكون مرادهم الاحتراز عن الخفّ ونحوه لا الشعر ، كما هو الظاهر بحسب النظر ، لأنّ المسح على الرّجلين إنّما يصدق عرفا على المسح على شعرهما ( 1 ) . انتهى . ثمّ نقل عن الشهيد في المسالك في شرح عبارة المصنّف ( 2 ) - رحمه اللَّه - استظهاره منها عدم جواز المسح على الشعر ، واختياره ذلك معلَّلا بأنّه هو الذي يقتضيه النصّ الدالّ على وجوب مسح الرّجلين ، إذ الشعر لا يسمّى رجلا ولا جزءا منها ، وإنّما الأصحاب لم يصرّحوا بمنع المسح على الشعر في الرّجلين ، لندور الشعر الحائل فيهما ، القاطع لخط المسح ، فاكتفوا باستفادته من لفظ البشرة ، فإنّها كالصريح إن لم تكنه ( 3 ) . انتهى .