مصباح الفقيه — صفحة 430

العظم المستدير الواقع فيه ، لما ورد في الأخبار المستفيضة من أنّ عليّا وكذا الباقر - صلوات اللَّه عليهما - مسحا على الكعبين ولم يستبطنا الشراكين ( 1 ) . وفي صحيحة الأخوين عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنّه قال في المسح : « تمسح على النعلين ولا تدخل يدك تحت الشراك ، وإذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك » ( 2 ) إذ من المعلوم أنّ معقد الشراك دون مفصل الساق ، فإذا لم يجب تبطينه بتخلَّف ما تحته ، فلا بدّ من الالتزام بقيامه مقام البشرة ، أو القول بعدم وجوب الاستيعاب من حيث الطول ، وقد عرفت أنّ الثاني لضعفه بل ومخالفته للإجماع ممّا لا يقولون به ، فتعيّن الأوّل . بل الظاهر أنّ القول بدخول الكعب في الممسوح مطلقا يستلزم ذلك ، لأنّ الكعب على ما فسّروه : معقد الشراك ، فلا بدّ من ستره لجزء منه في المتعارف الذي ينزّل عليه إطلاق الصحيحة . فما عن العلَّامة - رحمه اللَّه - في المنتهى من الاستدلال على عدم وجوب استبطان الشراك : بأنّه لا يمنع مسح محلّ الفرض ، مناف لما حكي عنه فيه من إيجابه إدخال الكعب في المسح ( 3 ) ، كما عرفت .