مصباح الفقيه — صفحة 330

من يده بالقطع ، فيدفعه - مضافا إلى الأصل - الإجماع على عدم وجوب غسل الزائد . وبما أشرنا إليه - من قضاء العرف بوجوب غسل سائر الأعضاء بعد قطعهم ببقاء الوضوء على وجوبه ، نظرا إلى كونه لديهم من المراتب الميسورة للوضوء - ظهر لك إمكان الاستدلال للمدّعى بقوله عليه السّلام : « الميسور لا يسقط بالمعسور » ( 1 ) بل بالاستصحاب أيضا بعد البناء على المسامحة العرفيّة في موضوعه ، كما لا يخفى . ثمّ إنّ أمره عليه السّلام في الأخبار المتقدّمة بغسل موضع القطع مطلقا دون المسح في الرّجل ، فلعلّ الوجه فيه ما أشرنا إليه من أنّ الأمر بغسل موضع القطع كناية عن قيامه مقام العضو المقطوع فيما هو وظيفته ، فلم يرد منه خصوص الغسل . ويحتمل بعيدا إرادته مطلقا ، فيحمل أمره بغسل الرّجل على التقيّة . ( وإن قطعت ) اليد ( من المرفق ) أي المجمع ( سقط [ فرض ] ( 2 ) غسلها ) بفوات محلَّه ، للأصل ، وعليه الإجماع ، كما عن جماعة نقله ( 3 ) . وبه يصرف إطلاق الأخبار المتقدّمة عن الفرض لو لم ندّع انصرافها بنفسها إلى ما إذا كان القطع ممّا دون المرفق إمّا بقرينة حكمه ، أعني وجوب الغسل ، أو بدعوى كون اليد حقيقة في الكفّ أو ظاهرة فيها ، أو كون الغالب