مصباح الفقيه — صفحة 367

ورواية ابن أبي يعفور ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام : أيتوضّأ الرجل من فضل المرأة ؟ قال : « إذا كانت تعرف الوضوء ، ولا يتوضّأ من سؤر الحائض » ( 1 ) . ومستند القول باختصاص كراهة السؤر بالمتّهمة أو غير المأمونة : الأخبار المستفيضة النافية للبأس عن الوضوء من سؤر الحائض إذا كانت مأمونة ، فيتقيّد بها الأخبار المطلقة . منها : صحيحة العيص ، المتقدّمة على ما رواها في التهذيب والاستبصار ( 2 ) بإسقاط لفظة « لا » من أوّلها ، فيكون قوله عليه السّلام : « إذا كانت مأمونة » قيدا للجنب والحائض . ومنها : صحيحة رفاعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إنّ سؤر الحائض لا بأس به أن تتوضّأ منه إذا كانت تغسل يديها » ( 3 ) . وصحيحة علي بن يقطين عن الرجل يتوضّأ بفضل الحائض ، قال : « إذا كانت مأمونة فلا بأس » ( 4 ) . وهذه الأخبار وإن أمكن الجمع بينها بحمل المقيّدات على الكراهة الشديدة ، وإبقاء المطلقات على إطلاقها ، إلَّا أنّ دلالة الأخبار المقيّدة على إرادة نفي البأس على الإطلاق أظهر من الأدلَّة المطلقة على ثبوت البأس