مصباح الفقيه — صفحة 243

قال في محكيّ المعتبر : الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث ولا إزالة خبث مطلقا ولا في الأكل والشرب إلَّا عند الضرورة ، وأطلق الشيخ - رحمه اللَّه - المنع من استعماله إلَّا عند الضرورة . لنا : أنّ مقتضى الدليل : جواز الاستعمال ، فترك العمل به فيما ذكرنا بالاتّفاق والنقل ، وبقي الباقي على الأصل ( 1 ) . انتهى . ( ولو اشتبه الإناء النجس ) ذاتا أو بالعرض ( بالطاهر ، وجب الامتناع منهما ) وعدم استعمال شيء منهما في شيء ممّا يشترط بطهارة الماء ( فإن لم يجد ) ماء ( غيرهما تيمّم ) بلا خلاف فيه على الظاهر ، بل عن جماعة من الأعلام دعوى الإجماع عليه ( 2 ) ، لموثّقة سماعة عن الصادق عليه السّلام : في رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر ولا يدري أيّهما هو وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : « يهريقهما ويتيمّم » ( 3 ) . وموثّقة عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثلها ( 4 ) . وفي محكيّ المعتبر نسبتهما إلى عمل الأصحاب ( 5 ) . وعن المنتهى : أنّ الأصحاب تلقّت هذين الحديثين بالقبول ( 6 ) .