مصباح الفقيه — صفحة 233

( تراوح عليه أربعة رجال ) كما عن الشيخ والإسكافي والصدوقين وابن حمزة ( 1 ) ، لرواية عمّار ، الواردة في التراوح عند غلبة الماء وتعذّر نزح الجميع ( 2 ) ، وقد حملها الشيخ على ما إذا تغيّر الماء ( 3 ) . وقيل : إنّه يكتفى حينئذ بزوال التغيّر ( 4 ) . ولعلّ وجهه : حمل أخبار زوال التغيّر على ما إذا تعذّر نزح الجميع . ( و ) الأوّل ، أي : القول بنزح الجميع مع الإمكان ، ومع عدمه فالتراوح ( هو الأولى ) بمراعاة الاحتياط من سائر الأقوال والاحتمالات المتقدّمة ، واللَّه العالم . فرع : على القول بنجاسة ماء البئر بملاقاة وكفاية إزالة التغيّر بالنزح في طهارته ، فلو زال التغيّر من قبل نفسه أو بعلاج ، لا يطهر ، للأصل ، وحينئذ فهل يجب نزح المقدّر أو نزح الجميع أو نزح ما يزول به التغيّر التقديري ؟ وجوه ، قد يقال بالأوّل ، لعموم أدلَّة المقدّرات المقتصر في تخصيصها على المتغيّر ما دام متغيّرا . وفيه : أنّ العموم مخصّص بهذا الفرد ، فلا يصحّ التمسّك لحكمه