شرح
وفيه نظر ، لأن الحربي قد لا يكون مقاتلا بالفعل ، بل ممتنعا من التزام شرائط
الذمة ، فلا يدخل في الآية . وقوله - عليه السلام - في الخبر السابق : " أعط لمن أوصى
له وإن كان يهوديا أو نصرانيا " واستشهاده بالآية يتناول بعمومه الحربي ، لأن " من "
عامة في المتنازع ، وكذلك اليهودي والنصراني شامل للذمي وغيره حيث لا يلتزم
بشرائط الذمة .
ولا يقدح في دلالته عطفه اليهودي والنصراني ب " إن " الوصلية الدالة على أنه
أخفى الأفراد ، مع أن الحربي أخفى فكان ذكره أولى ، لمنع كونه أخفى ، وجاز
تخصيص اليهودي والنصراني دون الوثني ، لأن الملتين من أهل الكتاب ، ومناقشتهم
على الكفر أقوى بسبب علمهم وتلقينهم الأحكام من الأنبياء ، بخلاف الوثني ( هل
يستوي الذين يعملون والذين لا يعلمون ) ( 1 ) . ومن هذا ما ورد في الحج أن
من وجب عليه فتركه فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ( 2 ) . ويمكن تخصيصهما
حذفا لما سواهما عن درجة الاعتبار .
وأيضا فقد عرفت أن الملتين شاملتان للحربي منهما وغيره ، وإذا جازت الوصية
لحربي أهل الكتاب جاز لحربي غيره ، إذ لا قائل بالفرق مع أن صدد الخبر متناول
بعمومه للجميع . مضافا إلى أن الوصية نوع عطية لا تتوقف على القربة ، فلا فرق
بين وقوعها في الحياة وبعد الوفاة .
وأما ما قيل من الفرق بين الهبة والوصية - أن ملك الحربي غير لازم وماله غير
معصوم فلا يجب دفعه إليه ، فلو جازت الوصية له لكان إما أن يجب على الوصي دفعه
إليه وهو باطل لما تقدم ، أو لا يجب وهو المطلوب إذ لا معنى لبطلان الوصية إلا عدم
وجوب تسليمها إلى الموصى له - ففيه منع استلزام عدم وجوب دفع الوصية إليه
بطلانها ، لأن معنى صحتها ثبوت الملك له إذا قبله ، فيصير حينئذ ملكا من أملاكه
هامش
( 1 ) الزمر : 9 .
( 2 ) راجع الوسائل 8 : 19 ب " 7 " من أبواب وجوب الحج ح 1 .