وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم .
شرح
قوله : " وكذا لا يشترط تعيين القوس والسهم " .
أي لا يشترط تعيين شخصهما ، لأن ذلك تضييق لا فائدة فيه ، ولأنه قد تعرض
له أحوال خفية تحوجه إلى الابدال ، حتى لو عينه لم يتعين وجاز الابدال لما ذكر ، كما
لو عين الكيل في السلم . وعلى هذا فهل يفيد العقد بتعيينه ؟ وجهان : أحدهما :
الفساد كما في كل شرط فاسد يذكر في العقد ، وهو اختيار العلامة في التذكرة ( 1 ) .
والثاني : عدمه ، بل يكون ذكره لغوا ، وهو اختياره في القواعد ( 2 ) . ولو قيل بتعينه
بالتعيين وإن يكن ذكره شرطا كان حسنا ، لعموم الأمر بالوفاء به ، ولامكان تعلق
الغرض بذلك المعين . وتفاوت القوس الشديدة واللينة قريب من تفاوت القوس
العربية والعجمية .
هامش
( 1 ) التذكرة 2 : 361 .
( 2 ) القواعد 1 : 264 .