السادسة : إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات ،
ذكورهم وإناثهم ، من غير تفضيل .
شرح
محتاجا غالبا فيتوجه النفس إلى الوقف عليهم لشدة حاجتهم ، بخلاف الأعلى ، فإنه
على العكس غالبا . وهذا الوجه لا نعلم به قائلا من أصحابنا ، نعم هو قول
للشافعية ( 1 ) .
هذا كله إذا وقع بلفظ الجمع . ولو وقع بلفظ الافراد بأن وقف على مولاه وتعدد
ففي بطلانه أو صرفه إليهما أو إلى أحدهما الأوجه أيضا ، إلا أن بعض المقدمات
والتعليلات مختلف هنا كما لا يخفى . والأصح البطلان في الجميع .
قوله : " إذا وقف على أولاد أولاده اشترك أولاد البنين والبنات ذكورهم
وإناثهم من غير تفضيل " .
أما اشتراك الجميع فلصدق الأولاد على الذكور والإناث قطعا ، فيصدق على
أولادهم مطلقا أنهم أولاد أولاد وإن لم يصدق على أولاد الأولاد بأنهم أولاد بطريق
الحقيقة ، على ما قد وقع فيه من الخلاف . وأما اقتسامهم بالسوية فلاقتضاء الاطلاق
وذلك مع اشتراكهم في سبب الاستحقاق واستواء نسبتهم إليه .
واعلم أنه كما يدخل الإناث في الأولاد يدخل الخناثى لشمول اسم الولد لهم ،
سواء حصرناهم في البنين والبنات أم جعلناهم طبقة ثالثة ، بخلاف ما لو وقف على
البنين خاصة أو على البنات خاصة وأولادهم .
أما لو جمع بينهما ففي دخولهم قولان للعلامة في القواعد ( 2 ) ، والتحرير ( 3 )
منشؤهما أنهم ليسوا بذكور ولا إناث ، وأنهم لا يخرجون من الصنفين في نفس الأمر ،
ولهذا يستخرج أحدهما بالعلامات ومع فقدها ترث نصف النصيبين .
هامش
( 1 ) لم نظفر على قائل به من الشافعية ، وإنما نسبه في الشرح الكبير لابن قدامة 6 : 261 إلى ابن
القاسم ، وفي الانصاف 7 : 93 إلى الحارثي . ولم ترد العبارة في " س " و " ش " .
( 2 ) القواعد 1 : 271 .
( 3 ) التحرير 1 : 289 .