ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعا .
وإذا وقف على أقرب الناس إليه ، فهم الأبوان والولد وإن سفلوا ،
فلا يكون لأحد من ذوي القرابة شئ ، ما لم يعدم المذكورون ، ثم
الأجداد والأخوة وإن نزلوا ، ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الإرث ، لكن
يتساوون في الاستحقاق ، إلا أن يعين التفضيل .
شرح
- قوله : " ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا جميعا " .
لاشتراكهم في أصل الوقف ، والأصل يقتضي التسوية إلا ما أخرجه الدليل
الخارجي كالإرث أو الخاص كما لو شرطه تفضيل بعضهم على بعض ، وحينئذ فلا
ينحصر في المفضل في الإرث بل على حسب ما شرط ، لعموم الأمر بالوفاء به ( 1 ) .
ويفهم من تعليل ابن الجنيد في الذكور والإناث كون الأعمام والأخوال متفاضلين
كذلك . وسيأتي في الوصية قول بأن إطلاقها للأخوال والأعمام يقتضي أن يكون
للأعمام الثلثان وللأخوال الثلث . وهو ضعيف .
قوله : " وإذا وقف على أقرب الناس إليه . . . الخ " .
الضابط : أنه ينزل على مراتب الإرث ، فيبدأ أولا بالآباء والأولاد ، ثم مع فقد
الأولاد للصلب والبطن فلأولادهم ، ويشاركون آباء الواقف دون آبائهم وإن كانت
العبارة قد تشعر بخلافه ، ثم ينتقل إلى الإخوة والأجداد ، ويقدم الأقرب إلى الواقف
فالأقرب ، ثم إلى الأعمام والأخوال كذلك . ويتساوون في الاستحقاق في كل مرتبة ،
لأن ذلك هو الأصل إلا أن يشترط خلافه فيتبع شرطه ، لأنه شرط لا ينافي مقتضى
الوقف فيجب الوفاء به .
ومقتضى هذه القاعدة أنه لو اجتمع الإخوة المتفرقون أو الأخوال أو الأعمام
كذلك اشتركوا في الاستحقاق واستووا فيه . والأمر فيه كذلك . وللشيخ ( 2 ) قول بأن
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 13 : 295 ب " 2 " من أبواب الوقوف والصدقات .
( 2 ) المبسوط 3 : 297 .