والجنون ، والاغماء ، من كل واحد منهما .
وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على
الموكل ، فيما يمنع الحجر من التصرف فيه .
ولا تبطل الوكالة بالنوم وإن
تطاول .
شرح
- هنا ، فلو تلفت العين الموكل فيها في يده بغير تفريط لم يضمن . وكذا لو كان وكيلا
في قبض حق قبضه بعد موت الموكل قبل العلم به وتلف في يده بغير تفريط ، لكن
يجب عليه المبادرة إلى ايصال العين إلى الوارث ، فإن أخر ضمن كالوديعة .
قوله : " والجنون والاغماء من كل واحد منهما " .
هذا موضع وفاق ، ولأنه من أحكام العقود الجائزة . ولا فرق عندنا بين طول
زمان الاغماء وقصره ، ولا بين الجنون المطبق والأدوار . وكذا لا فرق بين أن يعلم
الموكل بعروض المبطل وعدمه . ويجئ على احتمال جواز تصرفه مع رده ومع بطلان
الوكالة بتعليقها على شرط جواز تصرفه هنا بعد زوال المانع بالإذن العام .
قوله : " وتبطل وكالة الوكيل بالحجر على الموكل فيما يمنع الحجر من
التصرف فيه " .
- لأنه إذا منع من مباشرته فمن التوكيل فيه أولى ، ولسلب الحجر للسفه والفلس
أهلية التصرف المالي مطلقا . وفي حكم الحجر طرو الرق على الموكل بأن كان حربيا
فاسترق . ولو كان هو الوكيل صار بمنزلة توكيل عبد الغير . وسيأتي ( 1 ) الكلام فيه .
قوله : " ولا تبطل الوكالة بالنوم وإن تطاول " .
لبقاء أهلية التصرف ، ومن ثم لا تثبت عليه به ولاية . ومثله السكر إلا أن
يشترط في الوكيل العدالة ، كوكيل ولي اليتيم وولي الوقف العام ووكيل الوكيل مطلقا ،
فتبطل وكالته بالسكر الاختياري . وكذا لو فعله الموكل الذي تشترط عدالته . وقيد
في اللمعة ( 2 ) النوم المتطاول بأن لا يؤدي إلى الاغماء . وهو حسن إلا أنه خروج عن
موضع الفرض .
هامش
( 1 ) في ص : 267 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية : 97 .