جواز ولايته عن غيره على حد ما سبق ، بمعنى أن العبرة بإذن المالك ، فلا وجه لفصل الحكمين المتقاربين ، وإن كان اطلاق منع توليته عن غيره جيدا من حيث إنه متول .