شكل كه مصلحت بدانند عمل كنند ، يعنى نه اصل " وصايت " نه " نصب " نه " شورى و بيعت و اجماع امت " و نه " اجماع اهل حل و عقد " و نه هيچ اصلى ديگر ، و اما اگر بخواهيم - بدليل اينكه چنين كارى را نمىتوانيم از پيامبر آگاه و مسئول باور كنيم از ميان دو فرض ديگر ، ناچار يكى را بپذيريم ، از مجموعه رويدادها ، حرفها ، طرحها و تلقىها و نحوه كار و گفتار اين اصحاب كبار آنچه برمىآيد ، بيشتر اصالت " شورى و اجماع " را تأييد مىكند ، چه ، در اين خلال و لو بطور ناقص ، محدود غلط و يا اساسا " دروغين ، از شورى سخن گفته شده است ، بدان عمل شده است ، مورد توافق عموم حتى انصار كه رقيب سياسى شيخين بودند و نيز حضرت امير ( ع ) كه اينان را غاصب حق خويش مىخواند ، قرار گرفته است ، اما دربارهء " وصايت على ( ع ) " چنان رفتار كردند و چنان مسئله را طرح و تفسير نمودند كه گوئى ، اساسا " چنين مفهومى وجود نداشته است و اين است كه مىگويم براى نفى شورى در متن اسلام و در سنت پيامبر ، نبايد به رويه و قول و فعل اينان در اين ربع قرن استناد جست . « 1 »
هامش
( 1 ) - نكته قابلتوجهى كه در اين استناد مورد عنايت