اصل شورى ، بيشتر جاها ، به عمل و سخن كسانى استناد مىكنند كه عمل و سخنشان مورد قبول شيعه نيست ، بهويژه در سياست و بالاخص ، مساله جانشينى ، مثلا " استدلال ابو بكر در برابر انصار در سقيفه - كه به انتخاب خليفه تكيه مىكردند - با تكيه بر " اصل قرابت و وصايت پيغمبر " و در نتيجه ، رد نظر انصار و نفى " اصل شورى و انتخاب " چگونه مىتواند ، براى شيعه ، حاكى از " حقيقت مورد اعتقاد " وى باشد و نه " مصلحت مورد اتفاق " گروه وى ؟
و در اين صورت نمىتواند منطق او كه براى انصراف انصار اصل " قرابت " را بجاى اصل " شورى و بيعت " مىنهد ، دليل بر بىپايه بودن شورى در اسلام و در فكر مسلمين صدر اسلام تلقى گردد و بدان استناد شود . مگر نه همو و ياران او ، در برابر گروه على ( ع ) كه به قرابت و وصايت تكيه داشتند ، برعكس ، بر اصل " شورى " و انتخاب " تكيه كردند ؟ و حضرت امير ( ع ) اين تناقض و تضاد را در كار و گفتار اين باند با منطق خاص خويش عنوان مىكند كه :
و ان كنت بالشورى ملكت امورهم * فكيف بهذا و المشيرون غيب .
و ان كنت بالقربى حججت خصيمهم * فغيرك اولى بالنبى
التشيع والإسلام ( تشيع مولود طبيعى اسلام ) ( فارسى ) — صفحة 152
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٥٢