سواء كان بعوض ، كالبيع والإجارة ، أو بغير عوض ، كالعتق والهبة .
أما لو أقر بدين سابق صح ، وشارك المقر له الغرماء .
شرح
الوجه الثاني في المسألة ، فإنه لا يقصر عن التصرف في مال الغير ، فيكون كالفضولي .
وحينئذ فلا ينافيه منعه من التصرف ، لأن المراد منه التصرف المنافي لحق الغرماء ، كما
مر ، إذ لا دليل على إرادة غيره ، ولأن عبارته لا تقصر عن عبارة السفيه المحجور عليه
مع صحة تصرفه الملحوق بإجازة الولي . ولعل هذا أقوى .
فعلى هذا إن أجازه الغرماء نفذ وإلا أخر إلى أن يقسم ماله ، لا يباع ولا يسلم
إلى الغرماء ، فإن لم يفضل من ماله شئ بطل ، وإن فضل ما يسعه صح ، ويتصور
الفضل مع قصوره وقت الحجر بارتفاع قيمة ماله ، وابراء بعض الغرماء ، ونحو
ذلك .
قوله : " سواء كان بعوض كالبيع والإجارة ، أو بغير عوض كالعتق
والهبة " .
المراد بالتصرف الذي بغير عوض ما صادف المال كما ينبه عليه التمثيل بالعتق
والهبة ، وإلا فالتصرف الذي لا يصادف المال ، كله بغير عوض ، مع كونه صحيحا ،
كما بيناه سابقا .
قوله : " أما لو أقر بدين سابق صح ، وشارك المقر له الغرماء " .
لا اشكال في صحة الاقرار في الجملة ، لعموم " إقرار العقلاء على أنفسهم
جائز " ( 1 ) . وليس الاقرار كالانشاء حيث قيل ببطلانه رأسا ، فلا ينفذ بعد الحجر ، لأن
الغرض من إبطال التصرف إلغاء الانشاء الموجب لاحداث الملك ، أما الاقرار فإنه
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 16 : 111 ب " 2 " من كتاب الاقرار ح 2 ، والمستدرك 16 : 31 ب " 2 " من
كتاب الاقرار ح 1 ، وعوالي اللئالي 3 : 442 ح 5 . وراجع أيضا المختلف : 443 ، والتذكرة
2 : 79 ، وإيضاح الفوائد 2 : 428 ، وجامع المقاصد 5 : 233 فهناك بحث في كون هذه
الجملة رواية .