شرح
غيره فلا كلام ، وإلا رفع الممتنع أمره إلى الحاكم ليخرجه من يده إلى يد عدل غيره .
وكذا لو تجدد للعدل عداوة دنيوية لأحدهما ، أو ضعف عن حفظه . ولو اختلفا في
التغير المجوز للنقل بحث عنه الحاكم ، فإن ظهر التغير نقله ، وإلا أقره . وكذا لو كان
في يد المرتهن فادعى الراهن تغير حاله .