وإذا ابتاع شيئين وعلم بعيب في أحدهما لم يجز رد المعيب
منفردا ، وله ردهما أو أخذ الأرش . وكذا لو اشترى اثنان شيئا كان لهما رده
أو إمساكه مع الأرش ، وليس لأحدهما رد نصيبه دون صاحبه .
شرح
قوله : " وإذا ابتاع شيئين صفقة - إلى قوله - وله ردهما وأخذ الأرش " .
لما يتضمن رد أحدهما خاصة من ضرر تبعيض الصفقة على البائع ، فلا يندفع
إلا بردهما معا ، إن لم يتصرف فيهما ولا في أحدهما ، أو بأخذ أرش المعيب . ومتى
تصرف في أحدهما - وإن كان الصحيح - سقط رد المعيب ، لأنهما بمنزلة مبيع واحد .
قوله : " وكذا لو اشترى اثنان شيئا - إلى قوله - دون صاحبه " .
هذا هو المشهور بين الأصحاب . ووجهه ما تقدم من التعيب بالتشقيص ، مع
أنه عقد واحد . وذهب الشيخ ( 1 ) وجماعة إلى جواز التفرق هنا ، للعموم ، ولجريانه
مجرى عقدين بسبب تعدد المشتري ، فإن التعدد في البيع يتحقق بتعدد البائع ،
وبتعدد المشتري ، وبتعدد العقد ، ولأن التعيب جاء من قبله حيث باع من اثنين .
وهذا إنما مع علمه بالتعدد . ولو قيل بجواز التفرق مع علمه بالتعدد دون جهله
كان وجها - واختاره في العلامة في التحرير ( 3 ) - وإن كان القول بالجواز مطلقا متوجها .
وينبغي على القول به أن يثبت للبائع الخيار في الباقي ، لتبعض الصفقة ، مع جهله
بالتعدد . ولا فرق على القولين بين تعدد العين واتحادها ، ولا بين أن يقتسما قبل
التفرق وعدمه . ولو كان المبيع عينين لكل واحد من المشتريين واحدة معينة ، وعلم
البائع بالحال وباعهما في عقد واحد ، فجواز التفرق هنا أوضح ، وإن أمكن تمشي
الخلاف فيه ، نظرا إلى اتحاد العقد .
هذا كله إذا ظهر العيب في المبيع . أما لو ظهر العيب في الثمن ، فإن كان في
جميعه فلا إشكال في التخيير ، وإن كان في بعضه ففي جواز رده خاصة - نظرا إلى ما
هامش
( 1 ) المبسوط 2 : 351 ، الخلاف 3 : 33 مسألة 10 كتاب الشركة .
( 2 ) راجع السرائر 2 : 345 ، إيضاح الفوائد 1 : 494 ، جامع المقاصد 4 : 334 .
( 3 ) التحرير 1 : 274 .