شرح
القود ، لأنه قتله عدواناً لاستبقاء ( 1 ) نفسه ، فصار كما لو قتل المضطرّ إنساناً فأكله ،
فإنه يلزمه القصاص .
وخالف في ذلك بعض العامّة ( 2 ) ، محتجّاً بأنه قتله دفعاً عن نفسه ، فأشبه
قتل الصائل . وأوجب القصاص على المكره ، لأن المكرَه له كالآلة .
وأجيب بمنع القياس على الصائل مع وجود الفارق ، لأن الصائل متعدّ
متمكّن من دفعه ، ولهذا لا يأثم [ قاتل ] ( 3 ) الصائل ، بخلاف المكرَه ، فإنه يأثم
كالمختار . وبهذا يبطل كونه آلة .
وأما المكرِه فيخلد الحبس ، لرواية عليّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي
جعفر عليه السلام : « في رجل أمر رجلاً بقتل رجل ، فقال : يقتل الذي قتله ،
ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت » ( 4 ) .
ونسبة المصنف الحكم إلى الرواية يؤذن بالتوقّف فيه . ولا بأس به ، لصحّة
الرواية .
وإن كان غير مميّز - صبيّاً أو مجنوناً - فالقود على الآمر ، لأنهما كالآلة .
ولا فرق هنا بين الحرّ والعبد .
وإن كان مميّزاً غير بالغ ، فإن كان حرّاً فلا قود ، لأن عمد الصبيّ مختاراً
خطأ فكيف مع الإكراه ! وتجب الدية على عاقلة المباشر .
هامش
( 1 ) كذا في « ت ، م » ، وفي سائر النسخ : لاستيفاء .
( 2 ) حلية العلماء 7 : 467 - 468 ، بدائع الصنائع 7 : 179 ، المغني لابن قدامة 9 : 331 .
( 3 ) من « ت » .
( 4 ) الكافي 7 : 285 ح 1 ، الفقيه 4 : 81 ح 254 ، التهذيب 10 : 219 ح 864 ، الاستبصار 4 : 283
ح 1071 ، الوسائل 19 : 32 ب « 13 » من أبواب القصاص في النفس ح 1 .