الثانية : إذا أكرهه على القتل
، فالقصاص على المباشر دون
الآمر . ولا يتحقّق الإكراه في القتل ، ويتحقّق فيما عداه . وفي رواية عليّ
ابن رئاب : يحبس الآمر بقتله حتى يموت .
هذا إذا كان المقهور بالغاً عاقلاً . ولو كان غير مميّز ، كالطفل
والمجنون ، فالقصاص على المكره ، لأنّه بالنّسبة إليه كالآلة . ويستوي
في ذلك الحرّ والعبد .
ولو كان مميّزاً عارفاً غير بالغ ، وهو حرّ ، فلا قود ، والدّية على
عاقلة المباشر .
وقال بعض الأصحاب : يقتصّ منه إن بلغ عشراً . وهو مطّرح .
وفي المملوك المميّز ، تتعلّق الجناية برقبته ، ولا قود . وفي
الخلاف : إن كان المملوك صغيراً أو مجنوناً ، سقط القود ، ووجبت الدّية .
والأوّل أظهر .
شرح
أمسك أن يسجن حتى يموت كما أمسكه ، وقضى في الذي قتل أن يقتل » ( 1 ) .
وعمل بمضمونها الشيخ ( 2 ) ، وتبعه الأصحاب .
قوله : « إذا أكرهه على القتل . . . إلخ » .
الإكراه لا يتحقّق في القتل عندنا ، لاشتماله على دفع الضرب بمثله ، ومن
هذا الباب قيل : لا تقيّة في الدماء ، لأنها أبيحت ليحقن بها الدم ، فلا تكون سبباً
لإراقته . ويثبت فيما دون النفس إذا خاف عليها .
ثم المكره على القتل إما حرّ أو عبد . فإن كان حرّاً وهو بالغ عاقل تعلّق به
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 288 ح 4 ، الفقيه 4 : 88 ح 281 ، التهذيب 10 : 219 ح 863 ، الوسائل 19 : 35 الباب
المتقدّم ح 3 .
( 2 ) المبسوط 7 : 49 ، الخلاف 5 : 173 مسألة ( 36 ) .