الخامسة : لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمداً ، وكان الوقوع
ممّا يقتل غالباً ، فهلك الأسفل ، فعلى الواقع القود .
ولو لم يكن يقتل غالباً ، كان خطأً شبيه العمد ، فيه الدّية مغلّظة ،
ودم الملقي نفسه هدراً .
السادسة : قال الشيخ ( 1 ) : لا حقيقة للسّحر ، وفي الأخبار ما يدلّ
على أن له حقيقة .
ولعلّ ما ذكره الشيخ قريب ، غير أنّ البناء على الاحتمال أقرب .
فلو سحره فمات ، لم يوجب قصاصاً ولا دية ، على ما ذكره الشيخ
رحمه الله . وكذا لو أقرّ أنّه قتله بسحره . وعلى ما قلناه من الاحتمال ،
يلزمه الإقرار .
وفي الأخبار : يقتل السّاحر . قال في الخلاف ( 2 ) : يحمل ذلك على
قتله حدّاً لفساده ، لا قوداً .
شرح
وتمشية هذا الإطلاق على قاعدة العمد السابقة لا يخلو من إشكال .
قوله : « لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان . . . إلخ » .
هذا جار على قاعدة العمد السابقة ، فإن الوقوع من فعله . فإن كان ممّا يقتل
غالباً فهو متعمّد للقتل . وإن لم يقتل غالباً فهو فعل مقصود له ، فكان شبيه عمد
[ بقصده ] ( 3 ) . هذا إذا لم يقصد به القتل ، وإلا كان عمداً أيضاً .
قوله : « قال الشيخ : لا حقيقة للسحر . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) الخلاف 5 : 327 - 328 مسألة ( 14 ) ، المبسوط 7 : 260 .
( 2 ) الخلاف 5 : 330 ذيل مسألة ( 16 ) .
( 3 ) من « أ ، ث ، ت » ، وفي الأولين : لقصده .