شرح
وعن ابن عبّاس أن النبيّ صلّى الله عليه وآله قال : « من بدّل دينه فاقتلوه » ( 1 ) .
والكلام في الردّة يقع في أمرين : أحدهما : ما تحصل به . والثاني : في
حكمها إذا حصلت .
أما الأول فلم يتعرّض المصنف - رحمه الله - لتفصيله ، بل اقتصر عليه
إجمالاً بقوله : « إن المرتدّ هو الذي يكفر بعد الاسلام » . وتفصيله يحتاج إلى بسط
في الكلام ، فطويناه على غيره .
وأما الثاني فالمشهور بين الأصحاب أن الارتداد على قسمين : فطريّ ،
وملّي .
فالأول : ارتداد من ولد على الاسلام ، بأن انعقد حال إسلام أحد أبويه .
وهذا لا يقبل إسلامه لو رجع إليه ، لعموم الأدلّة السابقة . وصحيحة محمد بن
مسلم ، عن الباقر عليه السلام : « من رغب عن الاسلام ، وكفر بما أنزل على محمّد
صلّى الله عليه وآله بعد إسلامه ، فلا توبة له ، وقد وجب قتله ، وبانت منه امرأته ،
ويقسّم ما ترك على ولده » ( 2 ) .
وروى عمّار عن الصادق عليه السلام قال : « كلّ مسلم بين مسلمين ارتدّ
عن الاسلام ، وجحد محمّداً نبوّته ، وكذّبه ، فإن دمه مباح لكلّ من سمع ذلك منه ،
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام 2 : 480 ح 1717 ، مسند أحمد 1 : 217 ، صحيح البخاري 4 : 75 ، سنن أبي
داود 4 : 126 ح 4351 ، سنن ابن ماجة 2 : 848 ح 2535 ، سنن الترمذي 4 : 48 ح 1458 ، سنن
النسائي 7 : 104 ، سنن الدارقطني 3 : 113 ح 108 ، سنن البيهقي 8 : 195 .
( 2 ) الكافي 7 : 256 ح 1 ، التهذيب 10 : 136 ح 540 ، الاستبصار 4 : 252 ح 956 ، الوسائل 18 :
544 ب « 1 » من أبواب حدّ المرتدّ ح 2 .