السادسة : لو شهدا أنّه قتل زيداً عمداً ، فأقرّ آخر أنّه هو القاتل
،
وبرّأ المشهود عليه ، فللوليّ قتل المشهود عليه ، ويردّ المقرّ نصف ديته ،
وله قتل المقرّ ولا ردّ ، لإقراره بالانفراد ، وله قتلهما بعد أن يردّ على
المشهود عليه نصف ديته دون المقرّ . ولو أراد الدّية ، كانت عليهما
نصفين . وهذه رواية زرارة ، عن أبي جعفر [ عليه السلام ] .
وفي قتلهما إشكال ، لانتفاء الشّركة . وكذا في إلزامهما بالدّية
نصفين . والقول بتخيير الوليّ في أحدهما وجهٌ قويّ ، غير أنّ الرّواية من
المشاهير .
شرح
حكم الإقرار الثابت بالنصّ للبيّنة قياس لا نقول به مع عدم تساوي حكمهما من
كلّ وجه ، كما تقدّم كثيراً في تضاعيف الأحكام .
وللمصنف - رحمه الله - في النكت ( 1 ) تفصيل حسن ، وهو : أن الأولياء إما
أن يدّعوا القتل على أحدهما ، أو يقولوا : لا نعلم . فإن كان الأول قتلوه ، لقيام البيّنة
بالدعوى ، وتهدر الأخرى . وإن كان الثاني فالبيّنتان متعارضتان على الانفراد لا
على مجرّد القتل ، فيثبت القتل من أحدهما ولا يتعيّن ، والقصاص يتوقّف على
تعيين القاتل ، فيسقط وتجب الدية ، لعدم أولويّة نسبة القتل إلى أحدهما دون
الآخر .
واعلم أن مقتضى عبارة الشيخين في الكتابين يدلّ على أن بالحكم الأول
رواية ، وبه صرّح العلامة في التحرير ( 2 ) ، ولم نقف عليها ، فوجب الرجوع إلى
القواعد الكلّية في الباب .
قوله : « لو شهدا أنه قتل زيداً عمداً . . . إلخ » .
هامش
( 1 ) النهاية ونكتها 3 : 374 .
( 2 ) تحرير الأحكام 2 : 251 .