الرابع : الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز
والمعدن ، من حفر وسبك وغيره .
الفصل الثاني
في قسمته
يقسم ستة أقسام :
ثلاثة للنبي صلى الله عليه وآله .
وهي : سهم الله ، وسهم رسوله ، وسهم ذي القربى ، وهو الإمام
عليه السلام ، وبعده للإمام القائم مقامه . وما كان قبضه النبي صلى الله
عليه وآله وسلم أو الإمام ينتقل إلى وارثه .
وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل .
شرح
المؤجر كما في اختلاف البائع والمشتري . وكذا يقدم قول كل ذي يد كالمعمر ( 1 )
والمستعير مع الاختلاف . نعم لو شهدت الحال بتقدمه على زمان ذي اليد كالبناء
المتقادم عليه ، وقرب عهد ذي اليد ، ونحو ذلك عمل بها مع اليمين كما اختاره في
البيان ( 2 ) . ولو شهدت الحال لذي اليد زال الإشكال .
قوله : " الخمس يجب بعد المؤنة التي يفتقر إليها إخراج الكنز والمعدن
من حفر وسبك وغيره " .
لا ريب في اعتبار إخراج المؤنة فيهما ، لكن هل يعتبر النصاب بعدها أم قبلها ،
فيخرج منه ما بقي بعد المؤنة ؟ العبارة تحتمل كلا من الأمرين ، والذي صرح به
الأصحاب هو الأول ، ولم يتعرضوا فيه بخلاف ، كما ذكره في مؤونة زكاة الغلات .
هامش
( 1 ) ما أثبتناه من " ج " وفي سائر النسخ " كالمعير " وليس بصحيح فإن المعمر مثال لذي اليد دون المعير وقد
ورد هذا المثال في بعض الكتب الفقهية أيضا كالبيان .
( 2 ) البيان : 215 .