وربما يكون وجه تشبثهم [ بها ] إلى نفي تشريع الضرر ولو بإنشاء
خارجي ، فيكشف عن مثل هذه الكبرى في الجملة ، كما يكون نظر السابقين أيضا
في تشبثهم بهذه الكبرى إلى ذلك ، لا أنها قاعدة مستقلة مؤسسة لحكم مستقل في
أمثال الموارد ، كما هو الشأن أيضا في العبادات الضررية كما أشرنا .
ومنها : تطبيقهم إياها في الزوجة الغائب عنها زوجها بعد فحص الحاكم
أربع سنين وتوليه للطلاق ، لعموم " نفي الضرر والضرار " .
وفيه : أن الطلاق المزبور خلاف امتنان في حق الزوج الذي بيده الساق
والطلاق ، فهذا التطبيق ينافي ديدنهم على كون هذا العام سيق مساق الامتنان ،
ولا يوجب جريانه خلاف امتنان في حق غيره . وليس هنا من الخارج سلطنة
للزوجة على التفريق كي لا يكون " لا ضرر " حافظا لهذه السلطنة غير دافعة
لسلطنة غيره ، بل سلطنة غيره مدفوعة بمزاحمة سلطنة غيره معه . فحينئذ لا مجال
لقياس المقام بمسألة سمرة والجار كما لا يخفى .
وبالجملة : مقامنا من هذه الجهة شبيه بباب خيار الغبن حيث لا يثبت عند
المتشبث بهذه القاعدة فيه جواز أخذ الأرش من الغابن . مع أن تقريبه كما أفاده
شيخنا العلامة ( 1 ) واضح حيث إن جبران الضرر بأحد الأمرين لا خصوص
الخيار .
ولا يدفع هذه الشبهة إلا دعوى أن إثبات السلطنة على الغابن بأخذ
الأرش خلاف امتنان في حقه ، وشأن " لا ضرر " ليس إثبات مثل هذا الحكم . فما
نحن فيه من تلك الجهة مثله . فلا مجال لإثبات مثل هذا الحكم بالعموم المزبور ، بل
لا بد من كشف دليل آخر ، وأن تشبثهم بمثل هذه الكبرى من قبيل تأييد الدليل لا
هامش
( 1 ) انظر المكاسب : 235 .