ولا يخفى ما في الاحتمالين من وضوح الفساد ، إذ سوق امتنان النص آب
عن تخصيص المؤاخذة بخصوص ما يترتب على المذكورات ، كما أنه آب عن
الشمول لما لا امتنان فيه ، كما لا يخفى .
ثم إن من التسعة : الطيرة والحسد والوسوسة . ومرجع رفع الأول إلى
ردعهم عما التزموا على أنفسهم بتطيراتهم .
ورفع الثاني - أيضا - إلى عدم لزوم [ رفعه ] ولو بالرياضات والمجاهدات ،
وإن كان ذلك مستحسنا في مقام تحسين الأخلاق ، كرفع سائر الصفات الذميمة ،
[ فرفعها ] من الواجبات الأخلاقية ، لا [ الفقهية ] .
نعم [ ترتب ] الأثر الخارجي على مثل هذه الصفات ربما يكون حراما
[ فقهيا ] أيضا .
ومرجع رفع الوسوسة - أيضا - إلى رفع [ حرمتها ] ، إذ ربما [ تنجر ] إلى
سوء العقيدة .
ففي أمثال هذه الفقرات الثلاث - أيضا - مقتضي التكليف - بنحو [ ما ]
تقدم - موجود ، ففي [ رفع ] مثلها - تسهيلا على الأمة - كمال امتنان على الأمة .
هذا تمام الكلام في شرح الحديث الشريف ، على ما أدى إليه نظري القاصر ،
حسب استفادته من الأساطين .
ومنها : حديث الحجب ( 1 ) ، بتقريب :
إن حجب علمه في مقام التشريع عبارة عن عدم ابلاغ مرامه إليهم بخطابه
واقعا . ومعنى وضعه عنهم حينئذ ، عدم انشائه في ظرف الجهل به ، ولو بايجاب
هامش
( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم " الوسائل 18 :
119 ، الباب 12 من صفات القاضي ، الحديث 28 .