والدفع إلى غيره . وإن كان الأحوط الاحتساب عليه ( 1 )
وعدم الأخذ منه .
( مسألة 6 ) : لو أعطاه قرضا فزاد عنده زيادة متصلة
أو منفصلة ، فالزيادة له ( 2 ) ، لا للمالك . كما أنه لو نقص كان
النقص عليه ، فإن خرج عن الاستحقاق ، أو أراد المالك الدفع
إلى غيره يسترد عوضه لا عينه ، كما هو مقتضى حكم القرض ( 3 )
بل مع عدم الزيادة أيضا ليس عليه إلا رد المثل أو القيمة .
( مسألة 7 ) : لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول
- بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله - بعضا من النصاب ،
وخرج الباقي عن حده ، سقط الوجوب على الأصح ( 4 ) ، لعدم
شرح
( 1 ) لم أقف على قول بوجوب ذلك أو احتماله . وكأن منشأ الاحتياط :
احتمال أنه محمل النصوص المتقدمة في التعجيل ، بأن يكون المراد منها :
أنه يقرضه قبل الحول . وتسميته تعجيلا للزكاة باعتبار تعين احتسابه زكاة .
( 2 ) يعني : للمقترض ، لأنها نماء ملكه . هذا على المشهور من ملك
المقترض بالقبض . وأما على ما نسب إلى الشيخ ( ره ) في المبسوط والمختلف :
من عدم حصول الملك به وإنما يملكه بالتصرف ، فالزيادة مع عدم
التصرف ملك والمقرض ، لأنها نماء ملكه . وكذا الكلام في النقصان .
( 3 ) من كونه لازما ، إذ الارتجاع للعين إن كان بعنوان الفسخ فهو
خلاف مقتضى لزومه ، وإن كان بلا ذلك العنوان فهو خلاف قاعدة السلطنة .
وعن الشيخ ( ره ) : جواز الارتجاع ، لأن القرض لا يزيد على الهبة . ولأنه
من العقود الجائزة ، ولغير ذلك ، مما هو مذكور ، ومضعف في محله .
( 4 ) كما هو المشهور . لما في المتن . وعن الشيخ ( ره ) : الوجوب