اللفظ ، أو النبي ، أو الأئمة كلا أو بعضا ، أو شيئا من
المعارف الخمس . واستقرب عدم الاجزاء . بل ذكر بعض
آخر : أنه لا يكفي معرفة الأئمة بأسمائهم ، بل لا بد في كل
واحد أن يعرف أنه من هو ، وابن من . فيشترط تعيينه وتمييزه
عن غيره ، وأن يعرف الترتيب في خلافتهم . ولو لم يعلم أنه
هل يعرف ما يلزم معرفته أم لا ، يعتبر الفحص عن حاله ،
ولا يكفي الاقرار الاجمالي : بأني مسلم مؤمن اثنا عشري .
وما ذكروه مشكل جدا ، بل الأقوى كفاية الاقرار الاجمالي ( 1 )
وإن لم يعرف أسماءهم أيضا ، فضلا عن أسماء آبائهم ، والترتيب
في خلافتهم . لكن هذا مع العلم بصدقه في دعواه أنه من
المؤمنين الاثني عشريين . وأما إذا كان بمجرد الدعوى ، ولم
يعلم صدقه وكذبه ، فيجب الفحص عنه ( 2 ) .
( مسألة 8 ) : لو اعتقد كونه مؤمنا فأعطاه الزكاة ثم
تبين خلافه فالأقوى عدم الاجزاء ( 3 ) .
شرح
( 1 ) لكفاية ذلك في كون المقر من أهل الولاية ، ومن الشيعة ومن
أصحابنا ، ونحو ذلك من العناوين المذكورة في النصوص موضوعا لها .
( 2 ) خلافا لما في المستند ، من قبول الدعوى ، استنادا إلى سيرة العلماء
ولعدم إمكان العلم بحاله ، إذ غاية ما يمكن الفحص عنه طلب الدليل منه ،
فيمكن أن لا يكون مذعنا به . وهو متين جدا . والعمدة : استقرار السيرة
من العلماء وغيرهم على قبول إقراره ، كما هو ظاهر .
( 3 ) يعرف الكلام فيه مما تقدم في نظيره ، فيما لو أعطاه باعتقاد
الفقر فبان كونه غنيا . فراجع .