ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ ( 1 ) . وإن
فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة ( 2 ) .
وحينئذ فإن كان الفسخ بعد الاخراج من العين ضمن للبائع ( 3 )
قيمة ما أخرج ، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام
العين . وإن كان قبل الاخراج فللمشتري أن يخرجها من العين ( 4 )
ويغرم للبائع ما أخرج ، وأن يخرجها من مال آخر ، ويرجع
العين بتمامها إلى البائع .
فصل في زكاة النقدين
وهما : الذهب ، والفضة . ويشترط في وجوب الزكاة
فيهما مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور :
الأول : النصاب ( 5 ) ، ففي الذهب نصابان :
شرح
( 1 ) لأنه زمان ملك البائع .
( 2 ) على ما تقدم في المسألة السادسة من مسائل مبحث الشرائط العامة .
( 3 ) لأن المبيع مضمون للبائع على المشتري بضمان المعاوضة كالثمن .
( 4 ) لعدم الدليل على سلطنة البائع في إسقاط الحق الثابت ، وإلزامه
باخراجها من مال آخر .
فصل في زكاة النقدين
( 5 ) بلا خلاف ولا إشكال ، كما ادعاه غير واحد ، بل عن بعض :
أنه لا خلاف فيه بين المسلمين وعن آخر : أنه ضروري . ويشهد له