أقسام الصوم الواجب ( 1 ) ، كالكفارة ، والنذر ونحوهما .
نعم لا يجوز التطوع بشئ لمن عليه صوم واجب ، كما مر ( 2 ) .
( مسألة 11 ) : إذا اعتقد أن عليه قضاء فنواه ، ثم
تبين بعد الفراغ ذمته لم يقع لغيره ( 3 ) . وأما لو ظهر
له في الأثناء ، فإن كان بعد الزوال لا يجوز العدول إلى غيره ( 4 )
وإن كان قبله فالأقوى جواز تجديد النية لغيره ( 5 ) . وإن كان
الأحوط عدمه .
( مسألة 12 ) : إذا فاته شهر رمضان أو بعضه بمرض
أو حيض أو نفاس ومات فيه لم يجب القضاء عنه ( 6 ) ، ولكن
شرح
( 1 ) بلا خلاف ظاهر . للاطلاق الموافق لأصالة البراءة من شرطية
الترتيب . وعن ابن أبي عقيل : المنع من صوم النذر أو الكفارة لمن عليه
قضاء عن شهر رمضان . وليس له دليل ظاهر .
( 2 ) في أواخر فصل شرائط صحة الصوم ، ومر وجهه أيضا .
( 3 ) لفقد النية المعتبرة في صحة الصوم ، على ما تقدم . نعم لو كانت
نيته من باب الاشتباه في التطبيق صح لغيره ، لتحققها حينئذ .
( 4 ) إلا إذا كان ذلك الغير مندوبا ، فقد عرفت أن نيته تمتد اختيارا
إلى ما قبل الغروب ، فيجوز التجديد قبل الغروب بعد ظهور الخطأ في
نية القضاء .
( 5 ) لما سبق في مبحث النية : من أنه يمتد وقتها اختيارا إلى الزوال
في غير المعين . وكذا مع الجهل والنسيان في المعين . فراجع ما سبق هناك
فإنه مبنى هذه المسألة .
( 6 ) قطعا . للأصل . قيل : ولعدم وجوبه على الميت . فأولى أن